"لجنة أممية" تندد باكتظاظ السجون في مدغشقر

أعربت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاكتظاظ في سجون مدغشقر، وهو ما لاحظته خلال زيارتها الأولى للبلاد قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لإفريقيا.

ووفقا لبيان نقله الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن خبراءها المستقلين، تجب معالجة الاكتظاظ الشديد في السجون على وجه السرعة.

وقال خوان بابلو فيغاس، الذي ترأس الوفد خلال زيارة إلى مدغشقر في الفترة من 16 إلى 27 إبريل: "إن الاكتظاظ الشديد الذي شهدناه في السجون، يمثل ما يزيد عن 100% في بعضها، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من قبل السلطات".

بالنسبة للجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة، التي يوجد نصف نزلاء السجون فيها رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، على مدغشقر إعادة النظر في سياساتها الجنائية.

وبالتالي، من الضروري اعتماد تدابير عاجلة، بما في ذلك بدائل للسجن، للحد من "هذا المستوى الخطير من الاكتظاظ الذي يشكل ظروف احتجاز قاسية ولاإنسانية ومهينة، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي".

تقرير سري حول كيفية منع التعذيب

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية زارت خلال زيارتها إلى مدغشقر 30 مكانا للحرمان من الحرية في أنحاء مختلفة من البلد، بما في ذلك السجون ومراكز الشرطة والدرك، وتوبيس (دور خاصة تابعة للكنيسة تؤوي الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية ويقومون بطرد الأرواح الشريرة من بين أساليب أخرى للعلاج) ومؤسسات الطب النفسي.

وأجرت اللجنة الفرعية مقابلات سرية وفردية مع أشخاص محرومين من حريتهم، ومع مسؤولي السجون والشرطة، فضلا عن الموظفين الصحيين.

واجتمعت اللجنة الفرعية أيضا مع السلطات الحكومية، والجمعية الوطنية، والسلطة القضائية، وممثلي المجتمع المدني، واللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، التي عينت آلية وقائية وطنية، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة الموجودة في البلد.

وستقدم اللجنة الفرعية، عقب زيارتها، تقريرا سريا إلى حكومة مدغشقر سيتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن كيفية منع تعذيب الأشخاص المحرومين من حريتهم وإساءة معاملتهم.